دولت رئیسی چگونه اموال بلوکه‌شده را بدون FATF آزاد کرد؟
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۸۸۴۶
به گزارش قدس آنلاین، چندی پیش در آذر ماه امسال بود که سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای اعتراض‌آمیز به رئیس گروه اقدام مالی (FATF) خواستار حذف نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت شد.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت چه می‌گوید؟
قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل خواستار خودداری جمهوری اسلامی ایران از فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک هسته‌ای است؛ این قطعنامه که پس از امضای برجام به تصویب شورای امنیت رسید، متضمن لغو تحریم های قبلی سازمان ملل علیه کشورمان در پی فعالیت های هسته ای بود اما تعدادی از تحریم های افرادی حقیقی و حقوقی نیز باقی ماندند که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، ۸ سال پس از صدور این قطعنامه، تحریم های آنها لغو می شد که اخیرا این موضوع از سوی گروه ویژه اقدام مالی و با نامه اعتراضی وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توصیه ۷ اف‌ای‌تی‌اف چیست؟
توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هم در خصوص تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تأخیر اعمال کند.
پاسخ رئیس گروه اقدام مالی به خاندوزی
در پی ارسال نامه اعتراضی از سوی وزیر اقتصاد به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ و استانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
این موضوع بیانگر مطالبه گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.
توضیحات خاندوزی درباره نامه‌نگاری‌های دو طرفه ایران و اف‌ای‌تی‌اف
سید احسان خاندوزی در گفت‌وگو با برنامه زنده تلویزیونی در خصوص ارسال نامه اعتراضی خود به اف ای تی اف و پاسخ آنها همراه با حذف نام ایران از ذیل توصیه ۷ گروه اقدام مالی اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی دو دسته اقدام را سالانه علیه جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر انجام می داد؛ اقدام مهم‌تر در خصوص انتشار لیست سیاه اف ای تی اف و ارزیابی کاملا سیاسی غیر فنی و ظالمانه این نهاد علیه ایران است که این رفتار غیر فنی همچنان سر جای خود باقی است.
وی افزود: اقدام دیگر انتشار توصیه شماره ۷ علیه ایران بود که به کشورها توصیه می کرد تا علیه اموال و دارایی های برخی از کشورها از جمله ایران اقداماتی را متکی به تعدادی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از جمله قطعنامه ۲۲۳۱ که قطعنامه معروف تحریمی علیه ایران بود اما ما از مهر ماه سال جاری همزمان با اتمام برخی مهلت های مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل، منتظر بودیم توصیه شماره اف ای تی اف هم خاتمه یابد اما متأسفانه اینگونه نشد و در آبان ماه مجددا شاهد آن بودیم که اف ای تی اف در توصیه های خود همچنان نام ایران را ذیل توصیه شماره ۷ درج کرد که این ظلم در حق مردم ایران و تضییع حقوق آنها بود ما هم در آذر ماه امسال نامه اعتراض یه گروه ویژه اقدام مالی ارسال و در آن درج کردیم که باید این نهاد قوانین بین الملل و حقوق مردم ایران را رعایت کند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: این نامه اعتراضی ایران مورد قبول گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و به قوانین بین المللی تن در دادند لذا رئیس اف ای تی اف در آخرین نامه نگاری ای که با وزارت اقتصاد داشت، اعلام کرد استدلال جمهوری اسلامی ایران صحیح است و ما این اشتباه را در سال ۲۰۲۴ میلادی انجام نخواهیم داد.
به گفته خاندوزی، اف ای تی اف طی ایمیل‌های جداگانه‌ای به مراکز اطلاعات مالی تمام کشورها اعلام کرده است ایران از این پس از ذیل توصیه شماره ۷ این نهاد مالی خارج شده است.
تأثیر خروج نام ایران از ذیل توصیه ۷ اف‌ای‌تی‌اف بر روابط اقتصادی
وزیر اقتصاد درباره تأثیر خروج نام کشورمان از ذیل توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی بر روابط اقتصادی ایران تأکید کرد: این اتفاق بیشتر بر حذف ریسک و مخاطره حاصل از این توصیه تأثیر دارد چون کشورها با همین بهانه و اعلام ترس، برخی مراودات خود با کشورهای مشمول این توصیه را محدود می کنند اما با اتفاقی که رخ داد و نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ اف ای تی اف حذف شد، امیدواریم بسیاری از مخاطرات و ریسک های مرتبط با آن نیز کاهش یافته و به چرخه تعاملات بین المللی اقتصادی کشورمان کمک کند.
حذف نام ایران از توصیه ۷ ارتباطی با لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی ندارد
همانگونه که وزیر اقتصاد اعلام کرده است، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در کنار توصیه شماره ۷ به کشورها و تأکید بر توقیف اموال و دارایی های ایران، کشورمان را در لیست سیاه کشورهای مشمول همکاری با تأمین مالی تروریسم هم قرار می دهد.
این در حالی است که الحاق ایران به اف ای تی اف در کنار عضویت در دو کنوانسیون پالرمو (مقابله با جرائم سازمان یافته) و CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) نیز در مجمع تشخیص مصلح نظام در دست بررسی هستند که اگرچه این دو لایحه از لوایح ۴ گانه اف ای تی اف هستند اما دو مسأله کاملا متفاوت از یکدیگرند و تصویب آنها، ارتباطی با هم ندارد؛ لذا اتفاقی که اخیرا با نامه‌نگاری وزیر اقتصاد با رئیس اف ای تی اف رخ داده، به معنی پذیرش ایران برای الحاق به FATF یا کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نیست.
دولت برجامی کاری برای برداشتن ریسک اقتصادی ایران نکرد
در حالی که برخی وابستگان به دولت گذشته سعی می کنند اتفاق اخیر در خصوص حذف ایران از ذیل توصیه شماره ۷ اف ای تی اف را به برجام گره بزنند، اما در عمل اتفاق مهمی در این خصوص انجام نشد و بخشی از نتایج عملی قطعنامه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل (قطعنامه ۲۲۳۱) صادر کرد، به ۸ سال پس از صدور آن محول شد.
دولت گذشته حتی نتوانست علی رغم درخواست های زیادی که از غربی ها داشت، سوئیفت (پیام رسانی مالی بین المللی) را در دوره اجرای برجام فعال کند و هر بار با پاسخ منفی غربی ها مواجه می شد.
بنابراین پیگیری‌های حقوقی و فنی دولت سیزدهم بود که توانست نهاد مالی گروه اقدام ویژه را مُجاب به پذیرفتن اسناد مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ از جمله توصیه شماره ۷ اف ای تی اف کرد. ضمن اینکه با سیاست دلارزدایی و استفاده از ارزهای ملی در تبدالت خود با سایر کشورها، ریسک عدم فعال شدن سوئیفت را تا حدود زیادی خنثی کند که نمونه آن راه اندازی سیستم پیام رسان مالی با برخی کشورها از جمله روسیه است.
دولت سیزدهم بدون اف‌ای‌تی‌اف و برجام رکورد تجارت خارجی را شکست
ضمن اینکه دولت سابق نتوانست عملا در دوره اجرای برجام از توسعه روابط مالی خود با سایر کشورها بهره ببرد؛ حال آنکه دولت سیزدهم بدون آنکه نیازی به عضویت در اف ای تی اف یا برجام باشد، توانست رکورد تجارت خارجی کشور را بشکند.
به عبارت دیگر، سال ۱۴۰۱ بدون عضویت در FATF صادرات غیرنفتی کشورمان به ۵۳ میلیارد دلار رسید که این رقم بالاترین میزان در طول تاریخ تجارت ایران است، همچنین میزان واردات به ۵۹ میلیارد دلار رسید، در مجموع سطح تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۱ بدون عضویت در FATF بیش از ۱۱۲ میلیارد دلار بوده است.
از سوی دیگر عضویت ایران در دو تشکل مهم اقتصاد جهانی شامل بریکس و شانگهای در دولت سیزدهم، بدون نیاز به عضویت در اف ای تی اف انجام شد تا نشان دهد تمام سروصداها و مظلوم‌نمایی‌هایی که دولت سابق در خصوص مشکلات اقتصادی ناشی از لغو برجام و عدم عضویت ایران در FATF بروز می دهد، طبل تو خالی بیش نیست و واقعیت ندارد.
تلاش حامیان دولت قبل برای خبرسازی با تمسک به اخبار غیر واقعی
طی تابستان و ابتدای پاییز امسال نیز برخی روزنامه ها و رسانه های حامی دولت گذشته تلاش کردند تا با تولید خبرهای غیر واقعی، بار دیگر عضویت در اف ای تی اف را به صدر اخبار آورده و مدعی شدند دولت سیزدهم با تغییر موضعی آشکار، عضویت در اف ای تی اف را پذیرفته است.
یک روزنامه در گزارشی با عنوان «روی خوش اصولگرایان به FATF؛ رئیسی تغییر موضع داده و موافق شده» نوشت: پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی به گره کوری تبدیل شده و سه سالی است ایران در لیست سیاه قرار دارد.
این روزنامه در ادامه گزارش مذکور مدعی شد: «مهم‌ترین دلیل عدم تعیین تکلیف دو لایحه باقی‌مانده از چهار لایحه FATF به رویکرد سیاسی اصولگرایان در دولت دوازدهم بازمی‌گردد که با همه توان برای ایستادن مقابل دولت روحانی برای تصویب این لوایح مانع‌تراشی کردند. با ماندن ایران در لیست سیاه و مشکلات در دولت سیزدهم برای به نتیجه رساندن مذاکرات رفع تحریم‌ها، همه آنهایی که روزی مخالف برجام و FATF بودند، گویا امروز به ثمرات آن پی برده و موافق هر دو شده‌اند.»
روزنامه دیگری هم در مهر ماه امسال در مطلبی با عنوان «تغییر تاکتیک یا استراتژی جدید؛ رئیسی و همفکرانش چگونه ناگهان موافق FATF شدند؟»، از زبان یک دیپلمات سابق کشورمان نوشت: «با گذشت دو سال از عمر دولت رئیسی، به نظر می‌رسد اقتضائات مسئولیت و کارهای اجرایی کشور، او و تیم اقتصادی‌اش را به سمت موافقت با FATF کشانده است. چرا که قرار گرفتن در لیست سیاه FATF عملا امکان هرگونه مراودات مالی و مناسبات اقتصادی با سایر کشورها را برای ایران از مسیر قانونی ناممکن است. نظر رئیسی و دولت او درباره FATF تغییر کرده است.
به نظر می رسد رسانه های حامی دولت گذشته با وجود این واقعیت تلخ که بدون نیاز به الحاق به FATF و احیای برجام، مبادلات تجاری کشورمان توسعه یافته، اما شروع به هیاهوسازی با اسم رمز اف ای تی اف کرده اند؛ این در حالی است که درباره FATF نه اتفاق جدیدی افتاده و نه حتی خود غربی ها اظهارنظری در این خصوص مطرح کرده‌اند.
وزیر اقتصاد: سیاست ایران در قبال اف ای تی اف تغییری نکرده است
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم در یکی از نشست های سخنگوی اقتصادی دولت در پاییز امسال در پاسخ به پرسشی درباره ادعای پذیرش الحاق ایران به اف ای تی اف تاکید کرد: سیاست جمهوری اسلامی درباره FATF هیچ تغییری نکرده است. فارغ از کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه و اعتقاد خود نظام در مبارزه با پولشویی در چارچوب قوانین داخلی خودمان و فراتر از استانداردهایی که بعضا وجود دارد عمل کرده و می‌کنیم.
وزیر خارجه: بدون برجام و اف‌ای‌تی‌اف پولمان را از انگلیس و کره پس گرفتیم
همچنین حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه نیز اظهار کرد: زمانی که ما کار را شروع کردیم طرف‌های غربی گفتند تا به برجام بازنگردید و FATF را نپذیرید، یک سِنت از مطالبات شما در بانکهای خارجی جابه‌جا نخواهد شد. اما به لطف الهی ۳۹۰ میلیون پوند مطالبه ما از دولت انگلیس در مسیر رسمی بانکی از طریق سوئیفت با این شرط که هر موقع خودمان نیاز داریم خرج کنیم، منتقل شد و در اختیار ما قرار گرفت. امروز ۶ میلیارد دلار مطالبه ما در کره‌جنوبی به دو بانک منتقل شده و در اختیار ۶ بانک ایرانی قرار دارد، بدون اینکه در برجام به توافق نهایی رسیده باشیم و بدون اینکه موضوع FATF در مرحله نهایی اقدام و تصویب قرار گرفته باشد، انجام شد.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت شورای امنیت سازمان ملل گروه ویژه اقدام مالی ایران از ذیل توصیه ۷ جمهوری اسلامی ایران ذیل توصیه شماره ۷ عضویت در اف ای تی اف میلیارد دلار نامه اعتراضی لیست سیاه نام ایران ۷ اف ای تی اف دولت سیزدهم وزیر اقتصاد گروه اقدام بین المللی دولت گذشته رئیس گروه تحریم ها حذف نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۸۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.
وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.
خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.
در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.
در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.
وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.
منبع : ایسنا
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند